سجالات

  تحاول حركة النهضة في تونس بقياداتها اليوم أن تؤمن استمرارية معينة في الانتخابات المقبلة وهي اليوم في سباق محموم. تسعى إلى ذلك بطرق شرعية وغير شرعية.. وهذه الحركة أصلا كان وصولها إلى الحكم بمثابة حلم، أو هو ضربة حظ لن تعاد.. لأن الحظ لا يبتسم مرتين، مثلما أن التونسيين لا يلدغون من جحر النهضة مرتين.. لأن حلمهم أصبح كابوسا علينا. ثمة أربعة شروط - ثم شرط خامس أصلي - لاستمرارية حكومة النهضة، وجميعها قد سقطت. وعناوينها أربعة أحداث مهمة قلبت البلاد رأسا على عقب، وكانت نتيجة مباشرة للجهل بالديمقراطية وبقواعد التسيير. وهي التي ستكون أيضا سببا في سقوط مدوٍّ لحركة النهضة في الانتخابات المقبلة. أولها، حدث الاعتداء على السفارة الأميركية يوم الجمعة 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، ونعلم علم اليقين أن وزيرا نهضويا

  يعتقد بعض متابعي الوضع السياسي في تونس أن هذا الوضع سيشهد تغييرا دراماتيكيا بمناسبة الانتخابات المزمع تنظيمها في نهاية السنة الحالية. إلا أن هذا الرأي لا يبدو أنه يحوز ثقة معظم المطلعين على تفاصيل الحياة السياسية التونسية منذ الثورة وخاصة منذ انتخابات 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011. مع ذلك يمكن تعداد التحولات التي بدأت تطرأ على المشهد السياسي التونسي منذ تركيز المجلس الوطني التأسيسي وتشكيل الحكومة النابعة من الانتخابات. أول ما يهمنا في هذا السياق هو سعي الأحزاب إلى التكتل، ما يؤشر على أن الانتخابات المقبلة ستخاض بين جبهات انتخابية وليس بين أحزاب مشتتة مثلما حصل في الانتخابات السابقة، ذلك التشتت الذي أفرز انتصارا عريضا لحركة النهضة التي أصبحت تسيطر بمقتضى تلك الانتخابات على نحو 40 في المائة من

  سواء كانت تصريحات راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، بشأن موعد الانتخابات المقبلة محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتفاقم بسبب الأحداث الإرهابية المتواصلة، للأسبوع الثاني على التوالي في مرتفعات الشعانبي الحدودية مع الجزائر بين حركات جهادية متشددة وقوات الأمن التونسية، أو كانت أيضا محاولة لإزالة الشكوك وتخفيف حدة المخاوف إزاء حقيقة نوايا «الترويكا» واحتمالات تخليها عن التزامها بشأن الاستحقاق الانتخابي المرتقب قبل نهاية العام.. فإن النتيجة واحدة. إنها واحدة، لا تقبل أكثر من قراءة، هي أن زعيم الحزب الحاكم في تونس قطع بذلك على نفسه وعدا والتزم أمام الرأي العام، في تونس كما في الخارج، بضرورة احترام حق الناخب في اختيار ممثليه عبر انتخابات رئاسية وتشريعية ديمقراطية وعادلة قبل نهاية العام. بل عندما يؤكد

  منذ أن أمضت حركة النهضة في تونس على بيان يحدد مدة عمل المجلس التأسيسي لسنة واحدة، كان حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» حزب الرئيس المنصف المرزوقي المعارض الوحيد الذي رفض الإمضاء على الوثيقة معللا موقفه بأن سنة واحدة غير كافية لكتابة دستور جديد. واقترح تمديد عمل المجلس إلى ثلاث سنوات. فهل كان اقتراحه من قبيل الصدفة أم أن هناك ترتيبات أخرى تم التحضير لها على نار هادئة؟ لقد تجاوزنا اليوم السنة والنصف ولا شيء يوحي، عمليا، بأن الانتخابات على الأبواب. فالدستور لم يصادق عليه بعد، والتاريخ النهائي للانتخابات لم يحدد عمليا، والمجلة الانتخابية الجديدة المشتملة على نحو 200 فصل والتي ستنظم الانتخابات بموجبها ما زالت في الطور الأول للمناقشة، والهيئة العليا للانتخابات لم تتحدد تركيبتها النهائية لحد الآن. وفي